|
رئیس قوه قضائیه با انتقاد از اینکه برخی در آستانه انتخابات، به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند، گفت: برخی با این هدف می خواهند از آرای مختلف استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت هفته وحدت، مسئله «وحدت» را برای جهان اسلام امری ضروری دانست و افزود: در دنیای امروز دست های پنهان زیادی در کار هستند تا وحدت جهان اسلام را از بین برده و تفرقه و دشمنی ایجاد کنند و متأسفانه توفیق آنها را در حدی مشاهده می کنیم، چرا که حاکمانی در جهان اسلام هستند که افراطی ترین گروه های تروریستی و خشن ترین گروه ها را به نام اسلام حمایت می کنند و با این کار هم به تفرقه در جهان اسلام و هم به اسلام هراسی کمک کردند که متأسفانه مورد حمایت کشورهای غربی هم هستند.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه فعالیت حاکمان سعودی به تفرقه اندازی در کشورهای اسلامی کمکمی کند و گروه تروریستی داعش مخلوق این حاکمان است، گفت: حاکمان سعودی نیز که هنوز به شیوه سلطنتی حاکمیت می کنند و خبری از مردم سالاری در میان آنان نیست، نمونه بارز این نوع از فعالیت ها و حکومت ها هستند که متأسفانه مدعی مباحث حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران بوده و این در حالی است که داعش را اینها خلق کردند و به کشورهای همسایه خود بدترین تعرض ها را انجام داده اند. گروه های تروریستی در سوریه و عراق، با حمایت عربستان و اذنابش و میلیون ها مسلمان را آواره کرده اند و سؤال اصلی اینجا است که چرا جهان اسلام با وجود پیامبر واحد و کتاب واحد باید تشتت را تجربه کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع «تصویب قانون محدودیت صدور ویزا برای کسانی که به ایران، عراق، سوریه» سفر کرده اند از سوی آمریکا، آن را مخالف برجام دانست و اظهار داشت: بحث محدودیت صدور ویزا نوعی شیطنت از سوی امریکا پس از توافقات است و نهیب های رهبری هم در گذشته بی مناسبت با این اقدامات فریبکارانه نیست.
آیت آلله آملی لاریجانی تصویب این قانون از سوی آمریکا را خلاف مسائل مطرح شده در برجام عنوان و بر توجه دولت و مسئولان در این رابطه تأکید کرد و گفت: مسئولان وزارت امور خارجه و دولت باید چاره ای در این خصوص بیندیشند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت از سوی مجلس خبرگان بر رهبری اشاره و تصریح کرد: سخنی که بنده در جلسه گذشته مسئولان عالی قضایی در باب نظارت مجلس خبرگان رهبری مطرح کردم بحثی فنی، دقیق و برخاسته از متن قانون اساسی بود و متأسفانه مورد نقدهای بی اساس قرار گرفت و عده ای توهمات و تخیلات خود را نقد می کردند و حتی برخی گفتند سخنی برخلاف عقل، علم سیاست و سیره پیامبر و امیرالمؤمنین مطرح شده است فعلاً خلاف عقل و علم سیاستش بماند. در عجبم که چگونه ادعای بنده خلاف سیره پیامبر و امیرالمؤمنین (ع) می شود. مگر رسول الله (ص) و امیرالمومنین(ع) در مورد قانون اساسی کشور سیره عملی داشته اند که سخنان من بر خلاف سیره ایشان باشد!! اگر مطلبی به اسلام نسبت می دادم می توانستید ادعا کنید این مطلب خلاف سیره است اما گفته ام در قانون اساسی چنین مطلبی نیست می فرمایید این خلاف سیره پیامبر است. جل الخالق از این همه دقت و هوشیاری!!
رئیس دستگاه قضا با استناد به مضمون اصل 107 و 111 قانون اساسی، عزل و نصب رهبر را از اختیارات مجلس خبرگان رهبری دانست و اینکه موضوع آن یعنی تشخیص واجد یا فاقدیت شرایط رهبری برعهده مجلس خبرگان رهبری است تصریح کرد: در قانون اساسی تشخیص این امر که ولی فقیه واجد و یا فاقد شرایط است برعهده خبرگان رهبری است که در جلسه گذشته نیز به این مسئله اشاره شد.
وی اضافه کرد: اینکه گفته شده است نفی نظارت به معنای فوق، موجب دیکتاتوری می شود سخنی بی معناست، همه می دانند که خبرگان رهبری منتخب مردم هستند و اختیار عزل و نصب رهبر را نیز برعهده دارند بنابراین دیکتاتوری بی معنا است. اختیاری در قانون اساسی به منتخبین مردم پیرامون عزل و نصب فقیه فاقد و یا واجد شرایط داده شده است که با وجود، این اختیار چگونه دیکتاتوری در رهبری تصور می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر وظایف مجلس خبرگان، تشخیص واجدیت یا فاقدیت صفات رهبری را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبری دانست و افزود: عنوان نظارت دارای بار معنایی خاصّی است به عنوان مثال، در اصل 174 قانون اساسی، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند».
وی افزود: گر چه نظارت دارای مراتبی است که حسب قانون (عادی) تعیین می شود لکن همین که عنوان نظارت در قانون اساسی آمده است، امکان تقنین نظارت به مراتب گوناگونش میسر شده است. نکته مهم این است که براساس این نظارت سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه های دولتی و اجرایی خیمه می زند و گاهی برای ماه ها، دستگاه را تحت نظارت می گیرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسی می کند، مدیران را در مورد آنها مورد استنطاق قرار می دهد، اسناد مالی و بانکی را مورد بررسی قرار می دهد.
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید